خريشة: التعيينات لا تعالج أزمة الشرعية وتحويل المجلس الوطني إلى مؤسسة غير منتخبة يهدد التمثيل الشعبي

حذّر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور حسن خريشة، من استمرار معالجة أزمة الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني عبر التعيينات والتوافقات المغلقة، مؤكدًا أن العودة إلى الشعب وإجراء انتخابات ديمقراطية تمثلان المدخل الطبيعي لتجديد المؤسسات الوطنية.

وقال خريشة في تصريح خاص ب"الرسالة نت" إن أزمة الشرعية لا يمكن معالجتها بمزيد من التعيينات، محذرًا من تداعيات تعطيل الاستحقاقات الانتخابية على مستقبل النظام السياسي ومبدأ التداول الديمقراطي للسلطة.

وشدد على أن استمرار تأجيل الانتخابات يؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ويمنع تجديد التمثيل الشعبي على أسس ديمقراطية.

واعتبر خريشة أن تكرار تعطيل الانتخابات يفاقم أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وأن إعادة بناء المؤسسات يجب أن تستند إلى تفويض شعبي متجدد، لا إلى قرارات تتخذ بعيدًا عن المشاركة العامة.

وأكد أن الانتخابات ليست منحة تقدمها أي جهة سياسية، وإنما حق أصيل للشعب الفلسطيني، لا يجوز مصادرته أو إخضاعه للحسابات الفصائلية أو المصالح التنظيمية الضيقة.

كما شدد على ضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، بما يتيح إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على قاعدة المشاركة الشعبية، بدلًا من استمرار إدارة النظام السياسي وفق ترتيبات لا تستند إلى تفويض انتخابي متجدد.