أكد رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، علاء مياسي، أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بإعفاءات وتخفيضات الرسوم والالتزامات المالية المفروضة على قطاع النقل تمثل خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء عن العاملين فيه، لكنها لا تحقق العدالة لجميع فئات القطاع، ولا سيما السائقين الذين يعملون على مركبات لا يمتلكونها ويتقاضون نسبة من الإيرادات اليومية.
وقال مياسي، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، إن حزمة الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء جاءت بالتوافق مع نقابات قطاع النقل، بعد نقاشات ومشاورات استمرت عدة أيام، موضحاً أن التوصيات راعت طبيعة العمل المختلفة بين سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، إلى جانب اختلاف أوضاع المركبات من حيث الملكية والتشغيل والاستئجار.
وأشار إلى أن نسب التخفيض والإعفاء تتفاوت بحسب طبيعة كل نشاط، وقد تتجاوز 50% في بعض الحالات، بهدف تحقيق قدر من العدالة بين مكونات القطاع، مؤكداً أهمية القرارات الإدارية المتعلقة بالحجز على المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، لما تشكله هذه الظاهرة من منافسة للمركبات العمومية المرخصة.
وأوضح مياسي أن انتشار المركبات الخصوصية التي تنقل الركاب مقابل أجر، ووصول بعضها إلى المجمعات التي تعمل منها سيارات الأجرة، يفاقم الأعباء على السائقين العاملين بصورة قانونية، مطالباً بتطبيق الإجراءات التي تحمي قطاع النقل وتنظم المنافسة داخله.
وأضاف أن الحد من هذه الظاهرة من شأنه أن يعزز حركة الركاب على سيارات الأجرة العمومية، ويرفع فرص العمل أمام السائقين، مشدداً على ضرورة الاستجابة السريعة لهذه المطالب، التي قال إن العاملين في القطاع يطرحونها منذ سنوات.
السائقون العاملون بنظام النسبة خارج مظلة الإعفاءات
التعليقات (0)