قرر بنك الاحتلال المركزي اليوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، وذلك في خطوة تسبق إجراء الانتخابات العامة المقررة في الأسبوع المقبل. وجاء هذا القرار رغم استقرار معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف، حيث فضلت لجنة السياسة النقدية التريث في اتخاذ خطوات جديدة.
وأبقى البنك المركزي في القدس المحتلة على سعر الفائدة القياسي عند مستوى 3.25 بالمئة، وهو ما جاء متوافقاً مع أغلب توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التقلبات في السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية نتيجة الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
وكان البنك قد أجرى عمليات خفض لأسعار الفائدة في شهري نوفمبر ويناير الماضيين، قبل أن يتوقف عن ذلك مؤقتاً بسبب تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من انفلات التضخم. ثم عاد البنك لاستئناف سياسة الخفض التدريجي في أشهر مايو ويوليو وسبتمبر من العام الجاري.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.6 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي. ويقع هذا المعدل ضمن النطاق الذي يستهدفه بنك الاحتلال، والذي يتراوح عادة ما بين واحد إلى ثلاثة بالمئة، مقارنة بنحو 1.5 بالمئة في أغسطس.
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي أن حالة الضبابية لا تزال تسيطر على المشهد الاقتصادي العام في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وأكد البيان أن هذه الظروف تفرض نوعاً من الحذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت مصادر مطلعة أن علاوات المخاطر لدى الاحتلال ظلت عند مستويات قريبة مما كانت عليه قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023. ومع ذلك، لفتت المصادر إلى أن قيمة العملة المحلية "الشيقل" شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة التي شملتها المراجعة الدورية للبنك.
التعليقات (0)