f 𝕏 W
مصر: الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا "باطلة"

شبكة أجيال

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مصر: الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا "باطلة"

(شبكة أجيال)- أعربت مصر اليوم الأربعاء، عن رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: 'تعرب جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وتؤكد مجدداً أن المذكرة باطلة بطلانا مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب اللي

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت مصر رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وصفت الخارجية المصرية المذكرة بأنها "باطلة بطلاناً مطلقاً" وتخالف القانون الدولي، مؤكدة أنها تمس بالحقوق السيادية المصرية. وتجدد مصر رفضها لأي إجراءات تستند إلى هذه المذكرة، محتفظة بحقها في حماية مصالحها.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

(شبكة أجيال)- أعربت مصر اليوم الأربعاء، عن رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: "تعرب جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وتؤكد مجدداً أن المذكرة باطلة بطلانا مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".

وأضاف البيان: "تؤكد مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري".

وأوضح أن مصر "سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها. وإذ تجدد مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها".

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من شبكة أجيال
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)