قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستلاحق المتلاعبين بصناديق الاستثمار وتحاسب كل من حقق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدا أن حماية أموال المستثمرين ومنع تكرار الأزمة أولوية، وذلك بالتزامن مع ترحيبه بإقرار مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم مع تركيا.
وأضاف أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان التركي، أن التعامل مع الأزمة يجري عبر 3 مسارات تشمل تسريع دفع مستحقات المستثمرين، ومحاسبة المتورطين في التلاعب، واتخاذ تدابير تحول دون تكرار هذه الممارسات.
وأوضح أن المسار الأول يتعلق بالصناديق التي تقررت تصفيتها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة القرارات والإعلان عنها للرأي العام، معربا عن أمله في تسريع دفعات المستثمرين بعد دخول التشريعات ذات الصلة حيز التنفيذ.
وفي المسار الثاني، شدد الرئيس التركي على ضرورة محاسبة الذين استخدموا أساليب غير قانونية وغير أخلاقية، ضمن عمليات تلاعب منظمة حققوا من خلالها مكاسب غير مشروعة، مؤكدا أن مكاتب الادعاء العام تتخذ الإجراءات اللازمة استنادا إلى الأدلة والاعترافات.
أما المسار الثالث، فيستهدف منع تكرار الأزمة، إذ أشار أردوغان إلى أن هيئة رقابة الدولة ستعد تقريرا شاملا، إلى جانب إجراءات أخرى بتوجيهاته، بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة على المستويات المؤسسية والفردية والتشريعية، وتعزيز الضوابط المنظمة لقطاع الاستثمار.
وأكد أردوغان أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على أكثر من 450 ألف مستثمر في الصناديق التي تقررت تصفيتها، بل امتدت إلى مواطنين آخرين وأسرهم، مشددا على أن حكومته تتعامل مع القضية بجدية، ولن تتراجع عن ملاحقة المسؤولين عنها.
التعليقات (0)