تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد مؤخراً، مؤكداً أن السلطات لن تسمح لمن يسعون لإثارة الفوضى بتحقيق أهدافهم. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تواجه فيه الحكومة اختباراً جديداً مع إعلان حركة السترات الصفراء عن خطط لتنظيم مسيرة كبرى في العاصمة باريس يوم السبت المقبل.
عقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعات مكثفة مع قادة النقابات العمالية في محاولة لاحتواء واحدة من أعنف الأزمات التي عصفت بفرنسا خلال السنوات الأخيرة. وتهدف هذه التحركات الحكومية إلى تهدئة الشارع ومنع انزلاق الاحتجاجات المرتقبة إلى دوامة العنف التي طالت مراكز المدن الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.
كشفت حركة السترات الصفراء، وهي تنظيم شعبي مستقل عن النقابات التقليدية، عن مسار تظاهرتها القادمة التي ستمر عبر قلب باريس والمناطق التي تعرضت لعمليات نهب واسعة قبل أيام. وتزامن هذا التحشيد مع دعوات أطلقتها مجموعات طلابية للتظاهر في اليوم ذاته، مطالبة بزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم وتحسين الظروف الدراسية.
يسعى نشطاء السترات الصفراء من خلال هذه التحركات إلى إحياء زخم حملتهم التي انطلقت في عام 2018، احتجاجاً على الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتدهور جودة الخدمات العامة. ويرى المنظمون أن السياسات الاقتصادية الحالية لم تعالج الأزمات المعيشية التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين الفرنسيين.
شهدت مظاهرات مطلع الأسبوع تحولات دراماتيكية حيث اندلعت أعمال عنف واسعة في مدن باريس ومرسيليا وليون وليموج، مما أربك الأجهزة الأمنية التي استغرقت ساعات طويلة للسيطرة على الموقف. وأثارت هذه المشاهد مخاوف جدية لدى الأوساط السياسية والاقتصادية من فقدان السيطرة على الأمن العام في البلاد.
انعكست حالة الاضطراب الأمني بشكل مباشر على الأسواق المالية، حيث قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية ووصلت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 5%، وهو المستوى الأعلى منذ عقدين. وأشار محللون اقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع يعكس قلق المستثمرين من تأثير الاضطرابات على قدرة الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية ضرورية.
التعليقات (0)