انهيار تاريخي للجنيه السوداني أمام الدولار وتفاقم الأزمة المعيشية

سجلت العملة السودانية تراجعاً قياسياً جديداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث هبط سعر صرف الجنيه اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في السوق الموازية. ووصل سعر الدولار الواحد إلى 10 آلاف جنيه، مواصلاً بذلك رحلة الهبوط الحاد التي بدأت منذ عدة أشهر نتيجة التداعيات الاقتصادية القاسية للنزاع المسلح المستمر في البلاد.

أدى هذا التدهور المتسارع، الذي بلغت نسبته نحو 60 في المئة، إلى مضاعفة معاناة المواطنين السودانيين الذين يواجهون صعوبات بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. وتسبب الانهيار النقدي في جعل السلع الغذائية الضرورية بعيدة عن متناول قطاعات واسعة من الشعب، لا سيما في ظل موجات النزوح والظروف المعيشية المتردية.

على الرغم من هذا الانهيار في السوق السوداء، لا يزال سعر الصرف الرسمي في المصارف الحكومية ثابتاً عند مستوى 4200 جنيه للدولار الواحد. ويشير مراقبون إلى أن هذا المستوى الرسمي كان هو السائد في السوق الموازية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش خلال شهر مايو الماضي، قبل أن تتسارع وتيرة الهبوط.

شهد الشهر الماضي وحده تراجعاً كبيراً في قيمة العملة المحلية بنسبة بلغت 20 في المئة، حيث انخفض الجنيه من مستوى 8 آلاف إلى المستويات الحالية. ويعكس هذا التدهور الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، وفشل السياسات النقدية في كبح جماح التضخم المتصاعد في ظل استمرار العمليات العسكرية.

بالمقارنة مع الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في أبريل 2023، كان سعر الصرف يحوم حول 600 جنيه للدولار الواحد، مما يظهر حجم الكارثة الاقتصادية. وأفادت مصادر من تجار العملة بأن الطلب المتزايد على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد يعد المحرك الرئيس لهذا الارتفاع الجنوني في سعر الدولار.

في خطوة تعكس عمق الأزمة، رفعت الحكومة السودانية سعر الدولار الجمركي المستخدم في حساب الرسوم والضرائب على الواردات إلى أكثر من 5600 جنيه هذا الأسبوع. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادات العامة، إلا أنها تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار السلع المستوردة في الأسواق المحلية.