أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء عن إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الحكومة الاتحادية لحملتها الصارمة التي تستهدف ملفات الهجرة والإقامة داخل البلاد.
كشفت البيانات الرسمية عن تسارع ملحوظ في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل غير مسبوق. وكانت الوزارة قد قدرت في العاشر من أغسطس الماضي عدد التأشيرات الملغاة بنحو 175 ألفاً، مما يعني تضاعف الأرقام في مدة زمنية قصيرة جداً.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، عبر منصة إكس، بأن الإدارة الحالية ألغت عدداً من التأشيرات بوتيرة هي الأسرع في تاريخ الإدارات الأمريكية. وأكد بيغوت أن هذا النهج يعكس سياسة الإدارة في التعامل مع ملفات الأجانب المقيمين على أراضيها.
شدد المتحدث باسم الخارجية على أن الإدارة الأمريكية لا تتسامح مطلقاً مع الأجانب الذين ينتهكون القوانين المحلية أو يتورطون في قضايا احتيال. وأضاف أن أي تهديد للأمن القومي الأمريكي سيواجه بإجراءات فورية تشمل إلغاء حق البقاء في الولايات المتحدة.
يرى الرئيس دونالد ترمب أن الهدف الأساسي من هذه الحملة الواسعة وعمليات الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي وحماية المواطنين. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من وعوده الانتخابية التي ركزت على ضبط الحدود وتنظيم التواجد الأجنبي بشكل صارم.
في المقابل، انتقد مدافعون عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات، معتبرين أنها تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وتحد من حرية التعبير. وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من خلق بيئة غير آمنة للأقليات العرقية التي قد تتعرض للتنميط العنصري بسبب هذه السياسات.
التعليقات (0)