تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون، وسط اتهامات بممارسة إجراءات تستهدف كرامتهم وخصوصيتهم، في ظل قيود على زيارات المحامين وصعوبة توثيق ما يجري داخل المعتقلات.
وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن شهادات تفيد بإجبار عدد من الأسيرات على نزع حجابهن وفحص شعورهن، وعزل 17 أسيرة في الغرفة رقم 13 لمدة ثلاث ساعات، وإجبارهن على فك ضفائرهن.
وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني، رائد عامر، في حديث لـ"رايـــة"، إن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لقمع الأسرى والأسيرات وإهانتهم وإذلالهم داخل السجون، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تصل إلى النادي تظل محدودة بسبب صعوبة التواصل مع المعتقلين وعدم انتظام زيارات المحامين.
وأضاف عامر أن الانتهاكات تطال الأسرى الرجال والنساء والأطفال والمرضى، وتشمل اقتحام الغرف والقمع والإهانات، فضلًا عن إجبار الأسيرات على خلع الحجاب خلال عمليات التفتيش والمداهمات داخل السجون.
واعتبر أن ما يجري داخل المعتقلات يمثل، وفق وصفه، "جريمة منظمة"، محمّلًا المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الممارسات، ومشيرًا إلى دور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في السياسات المتبعة بحق الأسرى.
وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أكد عامر أن الإجراءات المتخذة بحق الأسرى تتعارض مع القوانين الإسرائيلية المنظمة لعمل مصلحة السجون، فضلًا عن القواعد الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وتحمي حقوق المعتقلين.
التعليقات (0)