تحولت دعوة يوم "المدينة الميتة" في بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، إلى ملاحقة قضائية لـ5 من قادة المجتمع المدني في البلاد، يستند فيها الادعاء إلى مادة في قانون العقوبات تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، في حين تتهم هيئة الدفاع عن المتهمين السلطات بمنعها من لقاء موكليها. فما الذي تقوله كل جهة، وعلى أي أساس تقوم القضية؟
رفعت الحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري سعر لتر البنزين من 1050 إلى 1150 فرنكا أفريقيا (نحو 1.97 دولار)، والديزل من 1250 إلى 1400 فرنك (نحو 2.4 دولار)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، التي أفادت بأن الحكومة بررت الزيادة بارتفاع أسعار النفط العالمية المرتبط بالحرب على إيران، ونقلت عن الرئيس فوستان آرشانج تواديرا قوله إن بلاده لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم الدعم.
ودعت منظمتان إلى يوم احتجاج باسم "مدينة ميتة"، أي إغلاق المحال ووقف الأنشطة، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فلقيت الدعوة استجابة جزئية، إذ تراجعت حركة السير وأُغلقت بعض المدارس والمحال، بينما واصل الموظفون الحكوميون الذهاب إلى أعمالهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والخميس الماضي، أوقفت وحدة تابعة للشرطة 5 من منظمي الاحتجاج في العاصمة بانغي، بينما كانوا يستعدون لعقد مؤتمر صحفي، وفق إذاعة فرنسا الدولية، التي ذكرت أن التوقيف جاء غداة شكوى قدمتها ضدهم منظمات قريبة من السلطة.
أعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في بانغي -في بيان تلاه السبت الماضي على التلفزيون الرسمي- فتح تحقيق بشبهة الإخلال بالنظام العام ودفع السكان إلى العصيان المدني، مستشهدا بدعوة إلى تحرك جديد قال إنه يستهدف شل النشاط المدرسي والتجاري والاقتصادي.
وحسب موقع "أفريك سور 7″، استند وكيل الجمهورية إلى إحدى مواد القانون التي تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على الانضمام إلى جماعة تحرض على عصيان القوانين أو أوامر الحكومة. وأقر بأن حرية التعبير والتجمع مكفولتان، لكنهما لا يمكن أن تكونا ذريعة للإخلال بالنظام العام. وأفاد الموقع بأن الموقوفين صدر بحقهم أمر بسجنهم احتياطيا على ذمة القضية.
التعليقات (0)