لماذا يتم الدفع بالنساء إلى سوق العمل؟

أمل ضراغمة مصري: رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال

في الشرق الأوسط، تتعرض النساء لضغوط كبيرة للانضمام إلى سوق العمل الرسمي. وغالبًا ما يُقدَّم هذا الضغط على أنه تمكين، لكنه يتجاهل الحقائق الأسرية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية. يتم تسليط الضوء على نسب المشاركة المنخفضة في تقارير مؤسسات مثل البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تدعو إلى تحسينات سريعة. وهذا يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وما إذا كانت ريادة الأعمال خيارًا أفضل.

الضغط للانضمام إلى سوق العمل

تشدد العديد من التقارير الدولية على رفع مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة باعتباره مفتاحًا للنمو الاقتصادي. وقد حذّر البنك الدولي مرارًا من أن نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) سيبقى محدودًا دون مشاركة أكبر للنساء، مشيرًا في عام 2022 إلى أن النساء شكّلن فقط 19% من القوى العاملة، وهي من أدنى النسب عالميًا.

وفي السعودية، أفادت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بأن معدل مشاركة النساء بلغ 36.2% في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 0.8 نقطة عن الفترات السابقة، لكنه لا يزال أقل بكثير من معدلات الرجال. اما في فلسطين فهي لا تتجاوز ١٩٪ واقل منها بقليل في الاردن. كما أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية (ILO) مبادرات في عدة دول لتقليص الفجوة، مع الإشارة إلى العوائق البنيوية، لكنها تدفع نحو مزيد من مشاركة النساء في العمل المأجور.

تهيمن هذه الرواية على الخطاب العالمي. إذ صنّف مؤشر الفجوة الجندرية العالمي لعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي 6 دول عربية بين المرتبة 69 و137 من أصل 146 دولة، رغم ارتفاع معدلات التعليم بين النساء إلى نحو 100% كما تؤكد بيانات الباروميتر العربي لعام 2025 أن النساء المتعلمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجهن بطالة بنسبة 42.5%، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي تقريبا البالغ 14.9%، وضِعْف بطالة الرجال العرب البالغة %25. هذه التقارير، رغم اعتمادها على البيانات، تخلق شعورًا بالاستعجال، وتضغط على الحكومات والأسر لتفضيل العمل المأجور على الأدوار الأسرية.