تلقى مشروع «التلفريك» الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ضربة جديدة عقب انسحاب شركة أجنبية خامسة من خطة البناء التي تربط غرب المدينة بشرقها. ويهدد هذا المشروع الاستيطاني بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وحقوق الملكية لعشرات العائلات الفلسطينية القاطنة على طول المسار المخطط له.
أفادت مصادر بأن شركة «ROPES» الإيطالية، وهي استشارية هندسية متخصصة في مشاريع التلفريك، رفضت تقديم خدماتها للمشروع رغم محاولات سلطات الاحتلال منحها عقداً دون مناقصة عامة. وجاء هذا التحرك من قبل هيئة تطوير القدس التابعة للاحتلال قبيل الانتخابات الإسرائيلية، في محاولة لتحريك المشروع الذي توقف لسنوات.
برر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية الانسحاب بوجود التزامات أخرى في الهند، إلا أن هذا التراجع يأتي في سياق سلسلة انسحابات لشركات دولية تخشى التبعات القانونية والسياسية. وتصر سلطات الاحتلال من جانبها على أن المشروع يسير وفق الجداول الزمنية المحددة رغم هذه العقبات المتتالية.
يمتد مسار التلفريك المقترح على طول 1.4 كيلومتر، ويهدف لربط القدس الغربية بمجمع سياحي ضخم تروج له منظمة «إلعاد» الاستيطانية. وتسعى هذه المنظمة من خلال المشروع إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة وتغيير طابعها التاريخي.
صادقت حكومة الاحتلال على المشروع في عام 2019، وحصل على تأييد المحكمة العليا في عام 2022، مما يشرعن عملية قضم الأراضي في البلدة القديمة. وتعتبر هذه المناطق أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي، حيث يرفض المجتمع الدولي إجراءات الضم التي بدأت منذ عام 1967.
أشارت مصادر حقوقية إلى أن سلطات الاحتلال سرعت وتيرة العمل في المشروع مؤخراً، خاصة بعد قرارات دولية أكدت عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. ووصف مسؤولون في بلدية الاحتلال المشروع بأنه أداة سياسية تهدف لإيصال رسالة للزوار حول هوية «المالك الحقيقي» للمدينة.
التعليقات (0)