الإبادة الإعلامية.. تقرير ألبانيزي يلاحق إسكات الشهود وتبرير الجرائم الإسرائيلية

لا تنتهي الحرب على الحقيقة عند قتل الصحفي الذي ينقلها؛ فقد تستمر بتدمير مكتبه، وقطع اتصاله بالعالم، والتشكيك في شهادته، ثم تقديم رواية تبرر ما تعرض له. بهذه الرؤية، تقرأ المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي العلاقة بين استهداف الصحافة والحرب الإسرائيلية على غزة، واضعة ممارسات مؤسسات إعلامية ومنصات رقمية ضمن دائرة المساءلة.

وفي تقريرها "الحقيقة تحت الأنقاض.. وسائل الإعلام في زمن الإبادة الجماعية"، المحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمذكرة مؤرخة في 21 يوليو/تموز 2026، تستخدم ألبانيزي مفهوم "الإبادة الإعلامية" لوصف التدمير المنهجي للدور العام للإعلام، من إزالة الشهود ووسائل التوثيق إلى نشر سرديات تحجب الفظائع أو تضفي عليها الشرعية.

وتستند الوثيقة إلى مصادر أولية وعامة ومشاورات مع ناجين وخبراء، و89 مساهمة مكتوبة، تناولت 62 منها بيئات إعلامية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وفحصت المقررة تغطية 12 مؤسسة إعلامية مؤثرة، قالت إن ثلاثا منها فقط استجابت لطلبات التعليق.

بحسب المعطيات التي يجمعها التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية قرابة 300 صحفي وعامل في الإعلام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم نحو 70 قتلوا انتقاما منهم بسبب عملهم، وأصابت أكثر من 400 آخرين. وتستخدم الوثيقة مصطلح الصحفيين بمعنى يشمل العاملين في المجال الإعلامي.

وتورد ألبانيزي أن كثيرا من الضحايا كانوا يرتدون سترات وخوذات صحفية، أو يعملون داخل مركبات وخيام تحمل علامات تميزهم. وترى أن وسائل التعريف التي يفترض أن تساعد على حمايتهم لم تمنع استهدافهم.

ويمتد الاعتداء، وفق التقرير، إلى المحيط العائلي والمهني؛ إذ يشير إلى مقتل نحو 710 من أقارب الصحفيين، وتدمير أكثر من 150 منزلا لهم. ويستعرض تجربة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته وعددا من أبنائه وأفراد أسرته، ثم فقد ابنه الصحفي حمزة، بوصفها إحدى الحالات التي تكشف اتساع الثمن الشخصي للعمل الصحفي.