دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في محاصرة وقمع السلطات الهندية للاحتجاجات الأخيرة المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار بسبب تعديل قوائم الناخبين الذي يقولون إنه يصب في صالح حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وفي بيان لهم أمس الثلاثاء، قال أكثر من 20 خبيرا في الأمم المتحدة "على الرغم من الطابع السلمي للتجمعات، أفادت تقارير بأن أجهزة إنفاذ القانون استخدمت القوة ضد طلاب عزل، بما في ذلك هجمات بالعصي، ومنعت الآلاف من الانضمام إلى الاحتجاجات".
وأضافوا "ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة، وإلغاء الحظر الشامل على التجمعات، والامتناع عن إساءة استخدام المراقبة الرقمية، بما في ذلك من خلال القياسات الحيوية، وتعطيل خدمة الإنترنت".
ورفضت الهند مرارا مثل هذه الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بما في ذلك عندما عبر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق من الشهر الجاري عن قلقه إزاء الاعتقالات الجماعية المرتبطة بالاحتجاجات.
وجاءت دعوة خبراء الأمم المتحدة بعد تمديد قاض في نيودلهي الاثنين توقيف اثنين من قادة حركة "حزب الصراصير" (كوكروتش جنتا) يومين إضافيين، بعدما أُوقفا قبل 5 أيام.
وأظهرت لقطات تلفزيونية كلا من أشوتوش رنكا (30 عاما) وسوراف داس (27 عاما)، وهما من قادة الحركة، وهما يُنقلان في سيارة شرطة زرقاء من مركز الشرطة الذي عُقدت فيه جلسة الاستماع. وقالت مسؤولة الشؤون القانونية في الحركة راتنا سينغ للصحفيين "هذا استهزاء تام بنظام العدالة".
التعليقات (0)