قال مدير مركز الاتصال الحكومي في الحكومة الفلسطينية، محمد أبو الرب، الاربعاء 21 أكتوبر 2026 ، إن احتجاز إسرائيل أموال المقاصة لمدة عام ونصف العام يشكل عاملاً رئيسياً في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الأموال تمثل نحو 68% من الإيرادات الفلسطينية.
وأضاف أبو الرب في حديث مع إذاعة صوت فلسطين ، أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في زيادة حجم الدعم الدولي بصورة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة تعزيز ثقة عدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، سواء من خلال المساهمات في مشاريع البنية التحتية أو دعم الموازنة العامة.
وأوضح أن استمرار احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب منع عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، يفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته، ويزيد الضغوط على المؤسسات الحكومية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار أبو الرب إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني عقد الأسبوع الماضي لقاءً مع مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، لبحث أوضاع العمال الفلسطينيين والضغط باتجاه السماح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم.
وبيّن أن اللقاء شهد وعوداً إيجابية من جهات دولية بهذا الخصوص، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتوفير موارد مالية إضافية والمساهمة في تخفيف حدة الأزمة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
وأكد أن عمق الأزمة المالية يرتبط، وفق تقديره، بأسباب سياسية واقتصادية، في ظل ما وصفه بمساعي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين، مشدداً على أن استمرار هذه الظروف يحد من قدرة الحكومة على إدارة شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين.
التعليقات (0)