f 𝕏 W
وثائق "تايم" تفضح رواية الاحتلال: إسرائيل أدارت آلية الأموال القطرية إلى غزة

فلسطين الان

سياسة منذ 50 دق 1 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

وثائق "تايم" تفضح رواية الاحتلال: إسرائيل أدارت آلية الأموال القطرية إلى غزة

تثير إسرائيل بين فترة وأخرى قضية أموال قطرية دخلت إلى غزة على مدار سنوات في إطار المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر. وفي كل مرة ينكشف كذب إسرائيل التي تحاول إلصاق تهم بالدوحة، وتشويه سمعتها في ا

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
كشفت وثائق نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية أن حكومات إسرائيل المتعاقبة، بما في ذلك حكومة بنيامين نتنياهو، ساهمت في إنشاء وتشغيل آلية الأموال القطرية الموجهة إلى قطاع غزة كمساعدات إنسانية. تأتي هذه الوثائق لتفند الرواية الإسرائيلية التي تحاول تحميل قطر مسؤولية دعم حماس، وتؤكد ما كانت الدوحة تقوله بشأن إدارة ومراقبة هذه الأموال من قبل إسرائيل.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

تثير إسرائيل بين فترة وأخرى قضية أموال قطرية دخلت إلى غزة على مدار سنوات في إطار المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر. وفي كل مرة ينكشف كذب إسرائيل التي تحاول إلصاق تهم بالدوحة، وتشويه سمعتها في العالم.

وفي هذا السياق، تفضح وثائق جديدة نشرتها مجلة "تايم" الأميركية، دولة الاحتلال، وتثبت ما تقوله الدوحة منذ سنوات، ولكن هذه المرّة بلسان الإسرائيليين أنفسهم؛ إذ استندت المجلة إلى مراسلات رسمية وشهادات مسؤولين إسرائيليين وأميركيين وعرب، أقرّت بأن حكومات إسرائيل المتعاقبة (ترأسها بنيامين نتنياهو منذ العام 2009، باستثناء فترة حكومة نفتالي بينت بين 2021-2022) ساعدت في إنشاء آلية المساعدة القطرية لغزة وتشغيلها والحفاظ عليها سنوات.

ودافع نتنياهو مراتٍ عن سياسة السماح بإدخال الأموال القطرية إلى القطاع في السنوات التي سبقت حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مبرراً هذا بـ"منع حدوث أزمة إنسانية"، وأنّ الأموال كانت تُدار وتراقب عبر آليات نسقتها إسرائيل. أخبار ذات صلة حماس ترفض تبنّي ميلادينوف رواية الاحتلال بشأن تعليق إدخال البضائع إلى غزة "حرب الشتائم تفضح إسرائيل" العميقة.. صدمة الاستطلاعات تُفجّر استوديو القناة 14 العبرية

وفي هذه الفترة، ما قبل الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقرّرة في 27 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، تكتسب الاتهامات لقطر زخماً، بالأساس في محاولة بعض الأحزاب استغلال الورقة القطرية، لتحميل المنافسين السياسيين المسؤولية عن السماح للدوحة بضخ الأموال. وأكثر ما يبرز ذلك، في محاولات تحميل رئيس حزب بياحد نفتالي بينت، المسؤولية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فيما ينأى الأخير بنفسه عن الاتهامات. هذا، رغم أن السياسة التي بدأت في عهد نتنياهو بشأن أموال منَح المساعدات القطرية للسكان في غزّة، استمرت في فترة رئاسة بينت الحكومة أيضاً 2021- 2022، وإن اختلف شكلها بمنع حقائب الأموال النقدية، ومن ثم استمرت مع عودة نتنياهو إلى الحكم، وكل ذلك بمعرفة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومتابعتها.

وقد عاد بينت الأسبوع الجاري، وهاجم "العقيدة الأمنية" التي عرضها نتنياهو، ولم يستثن قطر من الأمر، لأغراضٍ انتخابية، مشككاً في تصريحات نتنياهو بأن الأموال القطرية التي نُقلت إلى حركة حماس (في زعمه) خلال سنوات حكمه لم تكن عاملاً مهماً في عملية 7 أكتوبر.

يبدأ تقرير المجلة من العام 2012، الذي فيه ساعدت حكومة نتنياهو في تسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزّة؛ وهي تحويلاتٌ بدأت بعد سيطرة "حماس" على الحكم في القطاع عام 2007، وبلغ مجموعها عام 2018 نحو 1.1 مليار دولار وفقاً لما أوردته صحيفة هآرتس، مستندةً إلى تحليل قُدّم إلى وزراء إسرائيليين.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من فلسطين الان
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)