اتهم رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أطرافاً وصفها بـ «الأيادي الخفية» بالوقوف وراء موجة العنف التي تضرب العاصمة تيرانا منذ أسبوع. وأوضح راما أن الاحتجاجات الحالية تندرج ضمن ما وصفها بـ «الحرب متعددة الوسائل» التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. جاءت هذه التصريحات قبيل انطلاق مسيرة تضامنية دعا إليها طلاب وأساتذة الجامعات في العاصمة.
أكد رئيس الحكومة الألبانية خلال اجتماع عقده مع مديري المدارس الثانوية أن هناك مخططات تُحاك في الكواليس لاستغلال المخاوف الشعبية المشروعة. وأشار إلى أن القلق العام بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السكن يتم توظيفه لخدمة أجندات تخريبية. وشدد على أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين لكنها لن تسمح باستغلالها.
أفادت مصادر بأن راما وجه اتهامات مباشرة لجهات خارجية بتمويل وتدريب العناصر التي تدير أعمال العنف في الشوارع. واعتبر رئيس الوزراء أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل مصدر قلق كبير في مختلف أنحاء القارة الأوروبية. ويرى راما أن الهدف الأساسي من هذا التصعيد هو عرقلة مسار انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتعطيل تقدمها السياسي.
شهدت تيرانا خلال الأيام الماضية تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل الحكومة الحالية وتغيير السياسات القائمة. وتركزت احتجاجات الطلاب بشكل خاص على تردي أوضاع الجامعات وارتفاع الرسوم الدراسية بشكل لا يتناسب مع الدخل. وتطورت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن في مناطق متفرقة من العاصمة.
تأتي هذه الاضطرابات بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي بدأت قبل أشهر رفضاً لمشاريع استثمارية مثيرة للجدل. وكان من أبرز أسباب الاحتقان مشروع إقامة منتجع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد ساهمت هذه القضايا في تراكم الغضب الشعبي الذي انفجر مؤخراً في شكل تظاهرات طلابية واسعة.
أعلن رئيس الوزراء عن حزمة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى الحد من انخراط القاصرين في أعمال العنف والشغب. وتضمنت هذه الإجراءات مقترحاً لخفض سن المسؤولية الجنائية الذي يحدد حالياً بـ 18 عاماً في القانون الألباني. وتهدف هذه الخطوة إلى ردع الشباب عن المشاركة في الصدامات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
التعليقات (0)