قرار طال انتظاره لرفض المجلس المتكرر للاتفاقية، وامتد أثره إلى إصدار قرار يقضي بمقاطعة تركيا سياسيا على خلفية تدخلها العسكري في ليبيا عام 2020 ضد قوات خليفة حفتر إبان ما عرف بالحرب على طرابلس.
نصت الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة التي كانت تحوز شرعية دولية على تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وبإحداثيات محددة رسمت الاتفاقية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وهو ما يتيح لليبيا وتركيا حق استكشاف موارد البحر واستغلالها، كالنفط والغاز وموارد المياه، والثروة السمكية.
قد يكون التصديق على الاتفاقية البحرية وإلغاء تصنيف تركيا دولة معادية سببا في فتح مجال أوسع لأنقرة في شرق ليبيا وغربها، ومن شأن ذلك أن يكون مدخلا لتعزيز تعاونها الاقتصادي والسياسي والانفتاح على جميع أطراف الصراع السياسي في البلاد.
التعليقات (0)