الرباط- أثار إعفاء الوزيرة المغربية مديحة خيير المنتمية لحزب الاستقلال بعد يومين فقط من التعيين الملكي للحكومة الجديدة، حالة من الجدل السياسي، كونه أسرع إعفاء في تاريخ الحكومات المغربية.
وجاء هذا القرار بعد حملة مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت تسريبات لوثيقة طبية وقضية نصب واحتيال تورطت فيها الوزيرة قبل عشرين سنة.
وشكل هذا الإعفاء سابقة سياسية، دفعت رواد الشارع الرقمي إلى فتح ملفات وزراء آخرين في التركيبة الحكومية الجديدة، وتتبع مساراتهم المهنية والشخصية، ونفض التراب عن أرشيفهم قبل أداء اليمين الدستورية.
وتصدرت عدة أسماء وزارية منصات الرأي العام الرقمي في المغرب، وتنوعت الاتهامات الموجهة لهم بين شبهات التدبير المالي وسوابق نزاعات قضائية، مع تصاعد المطالب بإقالتهم على غرار مديحة خيير.
واستهدفت هذه الحملات وزير الصيد البحري المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونشرت وثائق تتهمه بالتورط في صفقة دراسات طالتها مخالفات ترتبط بطريقة إسنادها وبتبديد المال العام، و تم الترويج لأخبار عن نزاعات مالية بينه وبين إحدى شركات التأمين ضمن نشاطه المهني الخاص.
كما استهدفت، وزيرة الإسكان وسياسة المدينة فاطمة السعدي المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود الحكومة وعضو القيادة الجماعية للحزب، إذ تم تداول أخبار نشرت في مواقع محلية عن صدور حكم قضائي في حقها بالسجن شهرا غير نافذ، بتهمة الشطط في استعمال السلطة والهجوم على مسكن الغير.
التعليقات (0)