صادق مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بينما عبّرت اليونان عن رفضها، قائلة إن الاتفاق لا يوجد له أثر قانوني.
كما صادق بالإجماع على إلغاء قرارين صادرين عن المجلس عام 2020 يتعلق الأول برفض المصادقة على مذكرتي تفاهم بين البلدين، والثاني بإلغاء قرار قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية، وفق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.
وجاء التصويت خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في بنغازي، وهي الثانية التي تترأسها هيئة الرئاسة الجديدة للمجلس بقيادة الصالحين عبد النبي الذي انتخب الشهر الجاري خلفا لعقيلة صالح، بعد 12 عاما في المنصب.
وأوضح عضو مجلس النواب علي الصول في تصريح للجزيرة نت أن التصويت بمصادقة المجلس على هذه القرارات جاء بعد أن قدمت اللجنة المكلفة بمراجعتها إحاطة مستفيضة بشأنها.
من جانبه، رحب عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني بمصادقة المجلس، داعيا إلى تفعيل مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون مع تركيا على أساس المصالح المشتركة.
وتزامن التصويت في بنغازي مع استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في طرابلس، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والتطورات الإقليمية.
التعليقات (0)