أعلنت الرئاسة المصرية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تهدف إلى تطوير وتشغيل أربعة مشروعات ضخمة متعددة الاستخدامات. وتصل القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات إلى نحو 11 تريليون جنيه مصري، ما يعادل 202 مليار دولار، في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية والنمو الاقتصادي. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات التنموية الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة المشروعات الجديدة تطوير منطقة شمال «مدينتي»، بالإضافة إلى مشروع عمراني ضخم يمتد على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب مدينة الإسكندرية. وتهدف هذه المشروعات إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة توفر آلاف فرص العمل وتدعم قطاع العقارات والخدمات. وتسعى الدولة من خلال هذه التوسعات إلى تخفيف الضغط السكاني وتحديث المخططات العمرانية في المدن الكبرى.
كما شمل الاتفاق إنشاء وحدة اقتصادية شاملة في منطقة أبوقير، تضم مشروعاً صناعياً ولوجيستياً وعقارياً متكاملاً لخدمة حركة التجارة والصناعة. ويمثل هذا المشروع ركيزة أساسية في تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي عالمي يربط بين الإنتاج والتصدير. وتراهن الحكومة على هذا التوجه لزيادة القدرات الإنتاجية وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها.
وفي سياق متصل، سيتم إنشاء وجهة ساحلية جديدة على الساحل الشمالي، صُممت لتكون على غرار مشروع «ساوث ميد» الشهير، لتعزيز السياحة الشاطئية والاستثمار السياحي. وتستهدف هذه الخطوة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى المنطقة الساحلية التي تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة. وتؤكد المصادر أن هذه المشروعات تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتطوير السواحل المصرية وتحويلها إلى وجهات عالمية طوال العام.
التعليقات (0)