تقوم الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وفق قانون الانتخابات العامة الساري وتعديلاته، على التمثيل النسبي الكامل بالقوائم المغلقة، باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. ويختار الناخب قائمة، ثم تُوزّع المقاعد بين القوائم المؤهلة بحسب الأصوات التي حصلت عليها.
وتحتاج قراءة الشروح القديمة إلى الانتباه لتاريخها؛ فنظام انتخابات ٢٠٠٦ يختلف عن النظام الحالي، كما عدّلت تشريعات صدرت في ٢٠٢٦ عددًا من القواعد المتعلقة بالمقاعد والترشح ونسبة الحسم.
العدد هو ١٣٢ عضوًا وفق النص الساري الذي تعرضه لجنة الانتخابات المركزية. وأعاد تعديل آب ٢٠٢٦ هذا العدد بعد إلغاء تعديل سابق في حزيران كان قد رفعه إلى ٢٠٠. لذلك فإن نقل رقم من خبر قديم دون قراءة ما تلاه من تعديلات قد يؤدي إلى معلومة غير صحيحة.
والانتخابات التشريعية تختار أعضاء المجلس التشريعي، ولا تُعد اقتراعًا مباشرًا لاختيار الرئيس. أما آلية انتخاب الرئيس فتختلف، ويشرحها دليل الانتخابات الرئاسية الفلسطينية.
تعني أن أسماء المرشحين مرتبة داخل القائمة قبل الاقتراع، ويفوزون بالمقاعد بحسب ترتيبهم فيها. فإذا فازت قائمة بستة مقاعد مثلًا، تذهب هذه المقاعد إلى مرشحيها وفق التسلسل المعتمد، مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بالتشكيل والتمثيل.
لا يوزع الناخب صوته بين أشخاص من قوائم مختلفة، ولا يعيد ترتيب أسماء القائمة على الورقة. كما أن القائمة ليست بالضرورة حزبًا واحدًا؛ فقد تكون حزبية أو ائتلافية أو مستقلة، وفق شروط تسجيلها.
التعليقات (0)