رام الله - شبكة قدس: قالت منظمة العفو الدولية إن الاحتلال يستخدم عنف المستوطنين المدعوم من الدولة أداة لتهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة الغربية المحتلة، في إطار حملة تطهير عرقي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.
ودعت المنظمة، في بيان صدر الثلاثاء، دول العالم إلى فرض عقوبات على مسؤولين لدى الاحتلال متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وحظر التجارة مع المستوطنات، ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية للاحتلال.
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومة من الدولة يهدف، عبر بث الرعب، إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الهجمات ليست أفعالا معزولة، بل سياسة تتبناها سلطات الاحتلال.
وأضافت مرايف أن استمرار العنف يرتبط بإخفاق المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات فعالة بحق المنظومة التي تتيح اضطهاد الفلسطينيين، منتقدة محاولات مسؤولين لدى الاحتلال تصوير الاعتداءات باعتبارها أعمالا فردية يرتكبها عدد محدود من المستوطنين.
وبحسب المنظمة، وثق تقرير صادر عنها في حزيران/يونيو 2026 تصعيدا في حملة التهجير القسري التي تقودها سلطات الاحتلال منذ أواخر عام 2022، ولا سيما ضد التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة المصنفة «ج»، حيث تعرض آلاف الفلسطينيين للترهيب والتهجير، في مسعى لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة بصورة دائمة.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال كثفت التوسع الاستيطاني، وشددت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وزادت الدعم المالي واللوجستي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، إلى جانب تسليح المستوطنين وتسهيل اعتداءاتهم والتغاضي عنها.
التعليقات (0)