تحت رعاية رئيس سلطة جودة البيئة، المهندس زغلول سمحان، نظمت سلطة جودة البيئة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني ورشة عمل بعنوان «الإنتاج والاستهلاك المستدامين»، ضمن فعاليات «أسبوع العمل الأخضر 2026»، برعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا)، وذلك بهدف تعزيز الحوار حول سبل ترسيخ أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الفاقد والهدر، وتشجيع الممارسات المسؤولة التي تسهم في حماية البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.
وجاءت الورشة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مفاهيم الإنتاج والاستهلاك المستدامين، بما يتلاءم مع خصوصية الواقع الفلسطيني في ظل محدودية الموارد الطبيعية وتزايد الضغوط البيئية والاقتصادية. كما هدفت إلى بحث سبل تحويل مفاهيم الاستدامة من توجهات وسياسات عامة إلى ممارسات عملية، من خلال تعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمستهلكين.
وافتُتحت الورشة بكلمات لكل من رئيس سلطة جودة البيئة، المهندس زغلول سمحان، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، الأستاذ عبدو إدريس، ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الأستاذ صلاح هنية، ورئيس مجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، الأستاذ مؤيد عودة، أكدوا خلالها أهمية تكامل الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير أنماط إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة واستدامة، والحد من استنزاف الموارد والتلوث، ودعم المبادرات التي تسهم في حماية البيئة الفلسطينية.
وأكد المهندس زغلول سمحان، رئيس سلطة جودة البيئة، أن الاقتصاد الأخضر ليس مجرد شعار، بل مفهوم متكامل يتطلب اتخاذ إجراءات عملية للحد من التلوث، وتطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تحدد الصلاحيات والمسؤوليات لكل طرف، إلى جانب توفير الترتيبات المالية والأدوات المعلوماتية والتخطيطية والرقابية، وتعزيز التوعية المجتمعية.
وأشار سمحان إلى أن الواقع الفلسطيني يشهد توجهات محدودة نحو الاقتصاد الأخضر، في ظل وجود قوانين لا تزال بحاجة إلى لوائح تنفيذية، وسياسات غير مكتملة، ومبادرات متفرقة، مؤكداً ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واستعرض تدخلات سلطة جودة البيئة في عدد من القطاعات، بما يشمل الزراعة والتصنيع الغذائي والإسكان، لا سيما البناء الأخضر، والسياحة البيئية، إلى جانب تعزيز المسؤولية الممتدة للمنتج، والحد من هدر الطعام، وتشجيع الشراء المستدام، وتطوير المسارات السياحية البيئية، وتحسين ممارسات ما بعد الحصاد، وتنفيذ برامج لرفع الوعي والمعرفة البيئية، وحماية التربة ومكافحة الآفات، ودعم المشاريع من خلال برامج المنح الصغيرة.
التعليقات (0)