كشف السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، عن توصل بلاده إلى اتفاق جديد مع الجانب العراقي يقضي بالتعامل مع ملف عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان. وأوضح السفير أن التفاهمات تشمل خيارين أساسيين هما إخراج هؤلاء العناصر من الأراضي العراقية أو تسليمهم بشكل مباشر إلى السلطات الإيرانية.
جاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع عقدته اللجنة الأمنية المشتركة في العاصمة بغداد، بحضور مستشار الأمن القومي العراقي ووفد رفيع المستوى من طهران. ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية لتأكيد أو نفي تفاصيل خيار التسليم الذي ذكره الجانب الإيراني، وسط ترقب لموقف بغداد النهائي.
أفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين الأمنيين في العراق كانوا قد أعربوا في وقت سابق عن تحفظهم على فكرة تسليم المعارضين الأكراد. وأشارت تلك المصادر إلى أن الرفض العراقي السابق كان ينطلق من مخاوف تتعلق بسلامة هؤلاء الأفراد وحياتهم في حال جرى تسليمهم للسلطات في طهران.
تتهم طهران المجموعات الكردية المعارضة، التي تتخذ من شمال العراق مقراً لها منذ سنوات طويلة، بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة داخل العمق الإيراني. كما تزعم السلطات الإيرانية أن هذه التنظيمات تعمل لصالح قوى دولية وجهات معادية لها، وتتلقى دعماً لتنفيذ أجندات تهدف لزعزعة استقرار البلاد.
يعود التنسيق الأمني المكثف بين البلدين إلى عام 2023، حين وقعت بغداد وطهران اتفاقاً أمنياً شاملاً لتعزيز الرقابة على الحدود المشتركة. وكان الهدف الرئيسي من ذلك الاتفاق هو تحييد نشاط المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي عمليات عسكرية.
ساهم اتفاق العام الماضي في وقف العمليات العسكرية الإيرانية التي كانت تستهدف مقرات هذه الجماعات داخل العراق لفترة من الزمن. وقد أدى هذا التهدئة النسبية إلى تخفيف حدة التوتر الدبلوماسي بين الجارين، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنتها طهران على مناطق في الإقليم.
التعليقات (0)