الاحتلال يلوّح بإلغاء الأوراق النقدية.. هل تُموَّل أعباء الحرب بمطاردة “الكاش”؟

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

قبل أسبوع من دعوة مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى إلغاء ورقة الـ200 شيكل، وربما التعامل بالنقد بأكمله، كان “بنك إسرائيل” ينشر مراجعة تؤكد ضرورة الحفاظ على النقد وضمان توافره في الأزمات، وبين المؤسستين يتجاوز الخلاف مستقبل ورقة مالية إلى سؤال أوسع، هل يمكن تحصيل مليارات الشواكل من الاقتصاد غير المعلن عبر إلغاء النقد، وما الكلفة التي قد يتحملها الاقتصاد مقابل ذلك؟

أطلق مدير سلطة الضرائب، شاي أهرونوفيتش، مقترحه خلال المؤتمر السنوي لمستشاري الضرائب في إيلات، الاثنين 19 أكتوبر، في سياق تحذيره من صعوبة موازنتَي 2027 و2028، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، قدّر أن إلغاء التعامل النقدي يمكن أن يضيف إلى حصيلة الضرائب ما بين 20 و30 مليار شيكل، مع إقراره بمعارضة البنك المركزي.

لكن القراءة الاقتصادية للطرح تستدعي الفصل بين ثلاثة إجراءات مختلفة، تشديد القيود على المدفوعات النقدية، وسحب فئة الـ200 شيكل، وإلغاء النقد بالكامل، فلكل منها متطلبات وآثار مختلفة، ولا يعني إمكان التوسع في الأول أن الثاني أو الثالث بات قريبا.

بلغ إجمالي النقد المتداول نحو 138.7 مليار شيكل بنهاية سبتمبر 2026، وفق بيانات أوردها موقع “بيز بورتال” الاقتصادي، وشكّلت أوراق الـ200 شيكل نحو 74% من قيمته، بما يعادل قرابة 102.8 مليار شيكل، أو نحو 514 مليون ورقة، ويشمل إجمالي التداول النقد الموجود لدى الجمهور وفي خزائن البنوك وأجهزة الصراف الآلي.

ويفسّر هذا التركّز استهداف الفئة الأكبر، فهي تتيح تخزين مبالغ كبيرة ونقلها بعدد أقل من الأوراق، لكنه يوضح أيضا حجم عملية الاستبدال المطلوبة، إذ إن سحب فئة تمثل نحو ثلاثة أرباع قيمة النقد يتطلب استعدادا مصرفيا ولوجستيا واسعا، وتوفير بدائل ومهل واضحة للتعامل معها.