من الخيام إلى المحاكم.. رحلة نساء غزة لاستعادة حقوقهن

حين التقت فاطمة بمحامية مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، الأستاذة امتياز حسب الله، في ورشة تثقيفية، لم تكن تحمل ملفًا قانونيًا مكتملًا، بل مشكلة تراكمت على مدى أربع سنوات: معاش زوجها المتوفى متوقف، ووثائقها الشخصية منتهية، وما بقي معها لإثبات حقها شهادة وفاة الزوج ووصل آخر دفعة من المعاش.

تكشف هذه الحالة نقطة البداية الفعلية للخدمة، وتمثل ورش التثقيف القانوني إحدى أهم طرق وصول النساء إلى الخدمة، حيث تنتقل بعدها يتم بعدها استقبال النساء المحتاجات للخدمات، والاستماع إلى مشاكلهن، وفرز الوثائق المتوفرة والناقصة، وتحديد الجهة المختصة، ثم بناء مسار قانوني قابل للمتابعة.

بينما كانت فاطمة تقف عند أول الطريق، كانت امرأتان أخريان قد وصلتا إلى نتيجتين قانونيتين عبر مسارين شديدي الاختلاف. احتاجت "شهد" إلى زيارتين وأقل من أسبوع لتجديد وكالة سنوية في شؤون ولاية أطفالها، بمساعدة مركز شؤون المرأة. زارت المركز مرة، ثم حضرت إلى المحكمة في المرة الثانية وتسلمت الوثيقة من دون أن تدفع رسومًا. لم تواجه "شهد" معارضة عائلية؛ إذ وافق جد الأطفال على منحها الوكالة. والوثيقة التي حصلت عليها ليست وصاية كاملة، كما أوضحت في المقابلة، بل وكالة في شؤون الولاية تبقى بموجبها الولاية الأصلية للجد، بينما تستطيع الأم إنجاز ما يتعلق بشؤون أطفالها ضمن حدود الوكالة.

أما "هدى"، فقد واجهت حالة معاكسة. تقول إن جد طفليها رفض منحها وكالة في شؤون الولاية، ولم تنجح محاولات التسوية والاتصال والإرشاد الأسري في تغيير موقفه. بدأت إجراءاتها، لدى مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، في سبتمبر 2025، بمحاولة التوصل إلى حل ودّي، ثم انتقل إلى الإرشاد الأسري و الإخطارات الرسمية. وتقول هدى إن مرحلة الاستدعاءات والتبليغات استغرقت وحدها ثلاثة أو أربعة أشهر. وبعد رفض الجد استلام التبليغ وعدم حضوره، عرضت المحامية وقائع الملف والإجراءات السابقة أمام القاضي، فصدر القرار بمنح الأم الوصاية المؤقتة في الأول من مايو 2026.

كانت هدى قد وصفت الوصاية قبل ذلك بأنها "سلاح" تستخدمه عائلة الزوج ضدها. وبصدور القرار، أصبحت تملك الأداة القانونية التي تحتاجها لإدارة شؤون طفليها، إلى جانب وثائق أخرى استخرجها المركز لها، من بينها حجج الحضانة والإعالة والترمل وحصر الإرث.

لا يعني الفارق الزمني بين شهد وهدى أن خدمة الأولى أكثر فاعلية. حالة شهد رضائية قامت على تعاون الجد، بينما احتاجت حالة هدى إلى إثبات التعنت واستنفاد محاولات التسوية وإتمام الإخطارات والحصول على قرار قضائي. وفي الحالتين، وصلت المؤسسة المختصة بالمستفيدة إلى النتيجة القانونية المناسبة لطبيعة ملفها.