أصدرت الحكومة الأمريكية قراراً رسمياً يقضي بمنع كافة وكالاتها الفيدرالية من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة «ديب سيك» الصينية. ويأتي هذا التحرك في سياق التنافس التكنولوجي المتصاعد بين واشنطن وبكين للسيطرة على قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد تطوراً متسارعاً. وقد شددت السلطات الأمريكية على ضرورة الالتزام الفوري بهذا التوجيه لضمان أمن المعلومات الحكومية.
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان رسمي حظر كافة المنتجات والبرمجيات التي طورتها الشركة الصينية، بالإضافة إلى أي أدوات أنشأتها أطراف خارجية تعتمد على هذه التقنية. وأكدت الوزارة على وجوب إزالة هذه التطبيقات بشكل كامل من كافة الأجهزة التقنية التابعة للدوائر الحكومية. ويهدف هذا الإجراء إلى سد أي ثغرات قد تستغلها جهات خارجية للوصول إلى الأنظمة الحساسة.
أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الأمن الداخلي تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار مثل هذه التوجيهات الملزمة للوكالات المدنية الفيدرالية. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يشمل بشكل مباشر القوات المسلحة أو أجهزة الاستخبارات التي تخضع لبروتوكولات أمنية مختلفة. ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تعليق رسمي حول ما إذا كانت ستتبنى إجراءات مماثلة في صفوفها.
أشارت وثيقة تقنية مرفقة بقرار الحظر إلى أن نماذج «ديب سيك» تعاني من نقاط ضعف أمنية متعددة قد تشكل خطراً جسيماً. وحذرت السلطات من أن الاعتماد على هذه الأدوات قد يسهل عملية تسريب بيانات حكومية حساسة إلى السلطات في الصين. ويرى الخبراء أن هذا التقييم يعكس مخاوف عميقة لدى الإدارة الأمريكية من التجسس الرقمي.
أكدت وزارة الأمن الداخلي أن وجود خوادم الشركة داخل الأراضي الصينية يمثل نقطة قلق رئيسية نظراً للقوانين المحلية هناك. وتمنح التشريعات الصينية الحكومة سلطات واسعة للوصول إلى البنية التحتية والبيانات الخاصة بالشركات التكنولوجية العاملة على أراضيها. وهذا الأمر يجعل من الصعب ضمان خصوصية البيانات التي يتم معالجتها عبر تلك المنصات.
برزت شركة «ديب سيك» كواحدة من أهم مختبرات الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث أحدثت طفرة كبيرة في مطلع عام 2025. ونجحت الشركة في إطلاق روبوت محادثة يتميز بأداء عالٍ وتكلفة تشغيل منخفضة للغاية مقارنة بالمنافسين. وقد أثار هذا النجاح قلقاً في الأوساط الأمريكية التي كانت تفترض تفوقها المطلق في هذا المجال.
التعليقات (0)