أعلن البرلمان الأوروبي عن إدراج المحكمة الجنائية الدولية ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة ساخاروف المرموقة لحقوق الإنسان. تأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة المحكمة لضغوط وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً. ويعتبر مراقبون هذا الترشيح بمثابة رسالة دعم أوروبية للنظام الدولي القائم على القواعد والقانون الدولي.
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، وقد اختيرت ضمن ثلاثة مرشحين نهائيين للجائزة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي سنوياً. وتنافس المحكمة في هذه القائمة كل من زعيم المعارضة التنزاني توندو ليسو، والشقيقتين الإيرانيتين ترانه ورومينا رحيمي. وتهدف الجائزة التي انطلقت عام 1988 إلى تكريم النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم.
أكد المشرع الأوروبي باري أندروز أن دعم البرلمان الأوروبي للمرشحين في هذه الظروف العالمية المشحونة يعد أمراً جوهرياً وغير مسبوق في أهميته. وأشار أندروز إلى أن البيئة الدولية الحالية تتطلب شجاعة في حماية المؤسسات التي تدافع عن الحقوق والحريات. وتتم عملية الترشيح عادة من قبل الكتل النيابية داخل البرلمان أو عبر مجموعات من المشرعين الأفراد.
يأتي هذا التكريم المحتمل في وقت تواجه فيه المحكمة تهديدات مباشرة من الإدارة الأمريكية، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في كيان الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد واجه مذكرات اعتقال على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. وقد أثار هذا التحرك القانوني غضباً واسعاً في واشنطن التي سعت لفرض قيود على عمل المحكمة وقضاتها.
تعهدت الإدارة الأمريكية الحالية بالعمل على تفكيك نفوذ المحكمة الجنائية الدولية رداً على ملاحقتها لقادة الاحتلال. ووصف مسؤولون أمريكيون قرارات المحكمة بأنها مسيسة، في حين تصر الهيئات الحقوقية على استقلالية القضاء الدولي. وتستهدف العقوبات الأمريكية منع مسؤولي المحكمة من أداء مهامهم في التحقيق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
يتزامن ترشيح المحكمة للجائزة الأوروبية مع منح جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. وقد شغلت بيلاي سابقاً منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعرف عنها مواقفها الصارمة تجاه الانتهاكات الدولية. وأثار هذا التكريم حفيظة بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة التي انتقدت بشدة توجهات لجان الجوائز الدولية.
التعليقات (0)