أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، يهدف إلى إغلاق 18 تحقيقاً اتحادياً. وتناولت هذه التحقيقات اتهامات تتعلق بالتمييز العنصري وما يوصف بمعاداة السامية داخل أروقة الجامعة. وتأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط مستمرة تمارسها الإدارة الأمريكية على المؤسسات الأكاديمية الكبرى.
استهدفت إدارة ترامب عدة جامعات بتحقيقات مكثفة وتهديدات بقطع التمويل الاتحادي عنها، وذلك على خلفية الحراك الطلابي المساند للقضية الفلسطينية. وشهدت الجامعات احتجاجات واسعة تندد بعدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، بالإضافة إلى اعتراضات الإدارة على سياسات التنوع وبرامج المناخ المتبعة في تلك المؤسسات. وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف جدية بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة.
أفادت مصادر بأن اتفاق التسوية الطوعي الذي تم الإعلان عنه لا يلزم الجامعة بدفع أي مبالغ مالية كتعويضات. ومن المقرر أن يظل هذا الاتفاق سارياً حتى نهاية عام 2028، مما يمنح الجامعة إطاراً زمنياً للالتزام بالبنود المتفق عليها. وأكدت الجامعة أنها لم تقر بارتكاب أي مخالفات قانونية أو تحمل أي مسؤولية تقصيرية بموجب هذا الاتفاق.
بموجب بنود التسوية، حافظت جامعة نورث كارولاينا على أهليتها الكاملة للحصول على التمويل الاتحادي المستقبلي، وهو أمر حيوي لاستمرار عملياتها البحثية. ويتطلب الاتفاق من الجامعة تعيين مسؤول إداري داخلي متخصص للإشراف على تنفيذ البنود. كما سيتم استحداث منصب منسق جديد في مكتب الامتثال للتعامل المباشر مع قضايا التمييز المزعومة.
يتضمن الاتفاق نصاً صريحاً يطالب الجامعة بتوفير تدريب إلزامي حول ما يوصف بمعاداة السامية، ويستهدف هذا التدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على حد سواء. ويهدف هذا الإجراء إلى تغيير البيئة الثقافية داخل الحرم الجامعي وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة العدل الأمريكية. وستكون هذه الدورات جزءاً أساسياً من الجدول الأكاديمي والإداري السنوي.
أعلنت إدارة الجامعة عن تعيين إليزابيث هول، مساعدة نائب رئيس الجامعة، لتولي المهام الجديدة المنصوص عليها في الاتفاق. وستعمل هول كحلقة وصل مباشرة مع وزارة العدل الأمريكية لضمان الشفافية في تطبيق المعايير الجديدة. كما ستتولى مسؤولية الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تلتزم الجامعة بتقديمها للجهات الاتحادية.
التعليقات (0)