تحذيرات من تصاعد الإبعاد عن الأقصى.. أكثر من ألف قرار منذ مطلع العام
حذّر رئيس مركز القدس الدولي، الدكتور حسن خاطر، من تصاعد سياسة الإبعاد التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المصلين والمرابطين والشخصيات المقدسية عن المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا أنها أداة عقابية تستهدف تقليص الوجود الإسلامي في المسجد والحد من ارتباط المقدسيين به.
وقال خاطر إن سياسة الإبعاد لم تعد تقتصر على شخصيات دينية أو نشطاء محددين، بل توسعت لتشمل شرائح مختلفة من المجتمع المقدسي، بينها حراس المسجد الأقصى وموظفو دائرة الأوقاف الإسلامية والنساء والأسرى المحررون.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تصدر قرارات إبعاد تمتد لثلاثة أو ستة أشهر، ثم تجددها بحق الأشخاص أنفسهم، ما يحوّل هذه الإجراءات من قيود مؤقتة إلى حرمان متواصل من الوصول إلى المسجد والصلاة فيه.
وأشار إلى أن هذه السياسة تستهدف، وفق تقديره، الحد من دور الشخصيات المقدسية التي توثق اقتحامات المسجد الأقصى وتنقل ما يجري فيه إلى الرأي العام، من خلال التضييق على الناشطين والمقدسيين واستهداف حضورهم داخل المسجد ومحيطه.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقالات والاستدعاءات المتكررة والغرامات المالية والتهديدات للضغط على المقدسيين والنشطاء، في إطار إجراءات تحد من وجودهم في المسجد الأقصى وتقيّد نشاطهم.
التعليقات (0)