صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات غلاء المعيشة ويدعو لاستبدال الدعم الشامل بالتحويلات الموجهة

حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاعات المفاجئة والمتكررة في أسعار الغذاء والطاقة والسكن باتت تشكل ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً على مستوى العالم. وأوضح الصندوق أن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية تزيد من حدة هذه الصدمات، مما يضع صانعي السياسات أمام تحديات صعبة للموازنة بين حماية الأسر واستدامة المالية العامة.

أشار التقرير الصادر ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2026 في بانكوك إلى أن كلفة المعيشة أصبحت مصدر القلق الرئيس للأسر عالمياً. وجاءت هذه الزيادات مدفوعة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى لقفزات حادة في أسعار السلع الأساسية.

أكد الصندوق أن الأسر ذات الدخل المحدود هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمات، نظراً لأنها تخصص النسبة الأكبر من إنفاقها للاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأوضح أن هذه الفئات تفتقر غالباً للمدخرات السائلة أو القدرة على الاقتراض، مما يجعل أي ارتفاع في الأسعار بمثابة خسارة مباشرة في مستوى معيشتهم الأساسي.

نبه التقرير إلى أن أزمات غلاء المعيشة لا تقتصر آثارها على الجانب الاجتماعي، بل تمتد لتهديد الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر التأثير في توقعات التضخم وثقة المستهلكين. وقد تدفع هذه الضغوط الحكومات إلى اتخاذ تدابير طارئة ومكلفة سياسياً ومالياً، خاصة في الدول التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد المالية.

انتقد الصندوق لجوء العديد من الدول خلال عامي 2022 و2023 إلى إجراءات واسعة النطاق مثل تحديد سقوف للأسعار وخفض الضرائب العامة. واعتبر أن هذه التدابير، رغم سرعتها، غالباً ما تفتقر للدقة في استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية دون تحقيق الكفاءة المطلوبة في الدعم.

شدد صندوق النقد على أن التحويلات النقدية الموجهة والمؤقتة هي الخيار الأكثر فاعلية لحماية الفئات الهشة مع الحفاظ على توازن العرض والطلب. وأشار إلى أن توفير الحماية نفسها عبر كبح الأسعار قد يكلف ميزانية الدولة ما بين 3 إلى 22 ضعف كلفة التحويلات النقدية المباشرة والمدروسة.