استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل. وأوضح الرجوب في تصريحات صحفية أن الظروف الحالية تتطلب مقاربة مختلفة للعملية الديمقراطية.
دعا الرجوب إلى ضرورة البدء بإجراء انتخابات رئاسية كخطوة أولى تسبق الانتخابات التشريعية، معتبراً أنها تمثل الحل الأسهل والأقل كلفة في الوقت الراهن. وأشار إلى أن هذا المسار يمكن أن يتم عبر التوافق الوطني الشامل بين كافة القوى الفلسطينية.
شدد أمين سر حركة فتح على أن إجراء أي انتخابات يتطلب حواراً وطنياً فلسطينياً موسعاً للاتفاق على الآليات والضمانات اللازمة لنجاحها. وأكد أمام الصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أنه لا يمكن الذهاب لصناديق الاقتراع دون هذا التوافق.
أوضح الرجوب أن الساحة الفلسطينية لم تشهد حتى الآن تشكيل قوائم انتخابية جدية للمشاركة في الاستحقاق التشريعي، رغم اقتراب موعد فتح باب الترشح. ومن المقرر قانوناً أن تبدأ فترة الترشح في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
حذر القيادي في حركة فتح من أن غياب صيغة وطنية موحدة وإصلاحات داخلية حقيقية سيبقي الحالة الفلسطينية في دائرة مغلقة دون نتائج ملموسة. ورغم استبعاده للموعد القريب، أكد أن الانتخابات تظل خياراً استراتيجياً وحيداً للوصول إلى الحكم.
تأتي هذه التصريحات في ظل تعطل المسار الديمقراطي الفلسطيني منذ آخر انتخابات تشريعية جرت في عام 2006. وكانت تلك الانتخابات قد أسفرت حينها عن فوز حركة حماس، مما أدى لاحقاً إلى تجاذبات سياسية حادة وانقسام داخلي طويل.
التعليقات (0)