أصول صناديق الاستثمار السعودية تتجاوز تريليون ريال لأول مرة في تاريخها

سجلت أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية قفزة تاريخية بنهاية الربع الثاني من عام 2026، حيث تخطت حاجز التريليون ريال للمرة الأولى. وأظهرت البيانات الرسمية نمواً سنوياً قوياً بنسبة بلغت 28.13 في المئة، مدفوعة بالأداء الإيجابي للصناديق العامة والخاصة على حد سواء.

كشفت النشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية أن إجمالي قيمة الأصول وصل إلى 266.99 مليار دولار (ما يعادل 1.001 تريليون ريال). ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بنحو 208.38 مليار دولار سجلت في نهاية الربع المماثل من العام الماضي 2025.

وعلى صعيد الأداء الربع سنوي، حققت الأصول نمواً بنسبة 7.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2026، حيث كانت القيمة الإجمالية تبلغ حينها 248.64 مليار دولار. ويعكس هذا التطور المتسارع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وتوسع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.

وفيما يخص الصناديق العامة، فقد ارتفعت أصولها بنسبة 19.02 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 65.46 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2026. كما سجلت هذه الصناديق نمواً بنسبة 5.95 في المئة مقارنة بمستوياتها في الربع الأول من العام ذاته.

أما بالنسبة لعدد المشتركين، فقد شهدت الصناديق السعودية زيادة سنوية طفيفة بنسبة 0.46 في المئة، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 1.77 مليون مشترك. ومع ذلك، سجلت البيانات انخفاضاً ربعياً طفيفاً بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بأعداد المشتركين في نهاية مارس 2026.

تركزت استثمارات الصناديق العامة بشكل أساسي في صفقات أسواق النقد المحلية، والتي بلغت قيمتها 24.83 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً بنسبة 34.4 في المئة. وحلت الأسهم المحلية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة بلغت 11.83 مليار دولار.