وعدت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، المغاربة بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهريا (306 دولارات)، وألا تتجاوز المعدلات السنوية للتضخم نسبة 2% من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت المنصوري في تقديمها لبرنامج حكومتها الجديدة أمام أعضاء غرفتي البرلمان إن حكومتها عازمة على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب، منبهة إلى أنه "لا يمكن اختزال الإصلاح في تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش".
وتعهدت رئيسة الحكومة المغربية الجديدة بتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى بدل نسبة 50% المعمول بها حاليا، مع حفظ حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
وفي مجال الدعم الاجتماعي، قالت المنصوري أمام أعضاء المؤسسة التشريعية، بعد 4 أيام من تعيين حكومتها، إنها سترفع هذا الدعم من 500 درهم (51 دولاراً) للأسرة إلى 1000 درهم (102 دولار) عند نهاية ولاية حكومتها في عام 2031.
وضمن إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي جعلها ملك المغرب محمد السادس ضمن أبرز أولويات عمل حكومة المنصوري، قالت رئيسة الحكومة إن الأخيرة ستطلق "إصلاحا هيكليا لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بآلية مخصصة ووسائل ملائمة، بتنسيق مع مجلس المنافسة".
وحسب البرنامج الحكومي فإن حكومة المنصوري تعهدت بإعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة" عن طريق:
التعليقات (0)