عقدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي جلسة إحاطة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد أبو الرب، الناطق الإعلامي باسم الحكومة، وانتصار الوزير، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني النسوية، استعرضت خلالها أبرز إنجازات وتدخلات الوزارة خلال عهد الحكومة التاسعة عشرة، من نيسان 2024 حتى نيسان 2026، والجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة الفلسطينية، وحماية حقوقها، وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تناولت الإحاطة الجهود المبذولة لتعزيز صمود المرأة الفلسطينية وحضورها في مختلف الميادين، وأولويات عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، والخطط والسياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات.
وأكدت الخليلي أن الوزارة عملت خلال العامين على تعزيز منظومة الحماية الوطنية، وتطوير السياسات والتشريعات الناظمة لحقوق المرأة، وتوسيع فرص التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وتعزيز حضور قضايا المرأة في السياسات الحكومية، إلى جانب تكثيف جهود الضغط والمناصرة الدولية، في إطار مسؤوليتها عن قيادة السياسات الوطنية للنهوض بأوضاع النساء والفتيات الفلسطينيات.
وأوضحت الخليلي أن الوزارة نفذت 61 مبادرة اقتصادية من خلال الجمعيات النسوية القاعدية، بمنح بلغت قيمتها الإجمالية 305 آلاف يورو، لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء. وأكدت أن التمكين الاقتصادي المستدام يتطلب تجاوز الدعم المالي إلى توفير التدريب والتسويق وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، بما يعزز قدرة النساء على تطوير مشاريعهن وتحقيق دخل مستدام.
وعلى صعيد التمكين السياسي، أشارت الخليلي إلى تعاون الوزارة مع لجنة الانتخابات المركزية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والهيئات المنتخبة، بما في ذلك إعداد مدونة سلوك تدعم مشاركة المرأة وتهيئة بيئة انتخابية أكثر إنصافا. وبلغت نسبة النساء الفائزات في انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 نحو 25.6%، بما يؤكد أهمية مواصلة الجهود لتعزيز حضور النساء في مواقع القيادة وصنع القرار.
وفي مجال الحماية، أكدت الخليلي مواصلة الوزارة العمل من خلال اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز نظام التحويل الوطني بما يدعم التنسيق بين المؤسسات المعنية بالحماية والإيواء والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والصحي. كما عملت الوزارة على تطوير دور المرصد الوطني للعنف ضد المرأة في رصد أنماط العنف وتحليل مصادر المخاطر والفجوات في الاستجابة المؤسسية، والاستناد إلى البيانات والأدلة لتوجيه السياسات والتدخلات الوقائية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء الأكثر تهميشا والفئات التي تواجه مخاطر مضاعفة.
وفي إطار تطوير التشريعات الناظمة لحقوق المرأة والأسرة، أوضحت الخليلي أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والقضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية على تطوير مسودة لقانون الأحوال الشخصية، وصولا إلى صيغة متوافق عليها بين الجهات المشاركة، بما يعزز ضمانات العدالة والإنصاف ويعالج الفجوات التي قد تحد من تمتع النساء بحقوقهن. كما واصلت الوزارة مراجعة السياسات والإجراءات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، بما يعزز اتساقها مع مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.
التعليقات (0)