أرجأ مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، للمرة الثانية، حسم طلب تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لدعم السعودية وحماية أمنها إذا طلبت الرياض ذلك، وقرر استئناف مناقشاته في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على السعودية واتساع المواجهات العسكرية في اليمن.
وأفادت تقارير مصرية ووسائل إعلام حكومية بأن رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، رفع جلسة المجلس المخصصة لمناقشة التفويض، الإثنين، على أن تُستكمل المداولات الأسبوع المقبل، بعدما كان البرلمان قد أرجأ، الأحد، أولى جلساته الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تقديم الدعم العسكري للسعودية.
ويعني التأجيل أن البرلمان لم يصادق حتى الآن على التفويض المطلوب، الذي يتصل بإمكانية إرسال قوات مصرية في مهمة دفاعية خارج البلاد، في حال طلبت السعودية ذلك.
وبحسب المادة 152 من الدستور المصري، لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتؤكد المادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان أن الموافقة على هذه الإجراءات تتطلب جلسة سرية عاجلة، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع الوطني.
وكان البرلمان قد عقد جلسته الأولى، الأحد، عقب دعوة السيسي إلى تفويضه باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية، قبل أن يرفعها إلى الإثنين. وقال النائب إبراهيم خليف إن تمديد المناقشات جاء لإتاحة المجال أمام جميع النواب للتعبير عن آرائهم، وهو ما أكدته النائبة مها عبد الناصر، مشيرة إلى ضرورة الاستماع إلى مختلف وجهات النظر.
التعليقات (0)