أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استئناف التنسيق تدريجيًا مع تجار القطاع الخاص لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، مع إعطاء الأولوية لمستلزمات الشتاء والمواد الأساسية، بالتزامن مع فرض قيود على المعاملات المالية للتجار والتهديد بسحب تصاريح من تتهمهم بتحويل أموال إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هليفي، في بيان موجّه إلى سكان قطاع غزة، إن استئناف التنسيق يأتي بعد توقف استمر عدة أيام، مدعيًا أن التجار علّقوا نشاطهم احتجاجًا على تهديدات حماس ومطالبتها بدفع مبالغ مالية عن الشاحنات.
وزعم هليفي أن الحركة تراجعت عن مطالبة التجار بدفع نحو 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة، وعن اشتراط بيع البضائع نقدًا، مدعيًا أنها أعلنت إلغاء هذه المطالب، وهي اتهامات سبق أن نفتها الحركة.
وأعلن المسؤول الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال ستُلزم التجار بإجراء المدفوعات وتلقيها عبر التحويلات المصرفية فقط، مهددًا بسحب التصاريح الممنوحة لهم ضمن آلية إدخال البضائع، في حال ثبوت تورطهم، وفق المعايير الإسرائيلية، في تحويل أموال إلى حماس.
ويأتي الإعلان بعد يوم من تلويح هليفي بعدم ضمان التزام إسرائيل بأعداد الشاحنات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، بذريعة اتهامات لحماس بفرض جباية على التجار وتهديدهم.
وكان المسؤول الإسرائيلي قد ادعى، في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد، أن إدخال 250 شاحنة يوميًا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال 600 شاحنة يوميًا.
التعليقات (0)