دعا رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى فرض حظر تجول جزئي في مناطق محددة من البلاد، في محاولة لاحتواء موجة العنف المتصاعدة التي رافقت الاحتجاجات الشعبية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع طارئ عقده لوكورنو مع عدد من الوزراء لبحث سبل استعادة النظام العام بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال شغب ونهب وُصفت بأنها الأسوأ منذ سنوات.
وأكد لوكورنو أن الحكومة مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك بفرض حالة الطوارئ إذا تطلب الأمر، مشدداً على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة. وتأتي هذه التحركات الأمنية المشددة في وقت أغلق فيه محتجون مدخل متحف اللوفر في العاصمة باريس، مما يعكس حجم الاستياء الشعبي الذي بدأ يتوسع ليشمل معالم حيوية في الدولة.
وشهدت فرنسا يوم السبت الماضي خروج نحو نصف مليون متظاهر في مختلف المدن، تنديداً بالضغوط الاقتصادية المتزايدة وغلاء الأسعار. وبالرغم من أن الاحتجاجات بدأت بمطالب طلابية سلمية لتحسين ظروف المدارس قبل أربعة أسابيع، إلا أنها انحرفت نحو العنف مع دخول مجموعات ملثمة قامت بمهاجمة قوات الأمن وإضرام النار في المباني والسيارات.
وفي تطور سياسي لافت، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته من منصبه يوم الإثنين، معترفاً بفقدان السيطرة الأمنية في بعض المناطق التي شهدت نهباً واسعاً للمتاجر. إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض قبول الاستقالة، رغم إقراره بوجود إخفاقات أمنية واستخباراتية حالت دون منع وقوع الأضرار الجسيمة بالرغم من نشر 60 ألف عنصر أمن.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى توقيف أكثر من 2500 شخص خلال الاضطرابات الأخيرة، بينما أصيب نحو ألف عنصر من قوات الأمن بجروح متفاوتة. وفي المقابل، سجلت إصابات بليغة في صفوف المحتجين، من بينها حالة بتر يد لمتظاهر نتيجة انفجار قنبلة صوتية استخدمتها الشرطة لتفريق الجموع في العاصمة باريس.
من جانبه، كشف وزير العدل جيرالد دارمانان أن التحقيقات أدت إلى وضع أكثر من 2330 شخصاً قيد الاحتجاز، مشيراً إلى أن أغلبهم من البالغين المعروفين لدى الأجهزة الأمنية. وتعكس هذه الأرقام حجم المواجهة الميدانية التي خاضتها السلطات في محاولة للسيطرة على الشوارع التي تحولت إلى ساحات حرب في بعض المدن الكبرى.
التعليقات (0)