بدأ تجار القطاع الخاص في قطاع غزة استئناف نشاطهم التجاري واستيراد البضائع بصورة تدريجية ومحدودة، عقب التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن الخلافات المتعلقة بالضرائب وآليات الدفع والتعاملات النقدية، والتي أدت إلى توقف النشاط التجاري خلال الأيام الماضية.
وأفاد تجار وسائقو شاحنات بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت السماح بإدخال بضائع القطاع الخاص وفق آلية محدودة، بعد تفاهمات تضمنت عدم فرض ضرائب إضافية على التجار أو إلزامهم بالتعامل النقدي، وسط ترقب لانعكاسات هذه الترتيبات على حركة الاستيراد وتوافر السلع في أسواق القطاع.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، في تصريحات صحفية إنه جرى التوصل إلى تفاهمات مع وزارة الاقتصاد في قطاع غزة لإنهاء أزمة التجار، التي اندلعت على خلفية اعتقال أحد التجار وخلافات مرتبطة بالتعاملات النقدية وأزمة السيولة.
وأوضح الحايك أن التجار أُبلغوا بإمكانية العودة إلى أعمالهم واستئناف أنشطتهم التجارية، مؤكدًا أن الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص يمثلان المسار الأمثل لمعالجة الخلافات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
وفي السياق، أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية استئناف التنسيق مع القطاع الخاص في قطاع غزة بصورة تدريجية، مع إعطاء الأولوية لإدخال المعدات والمواد الأساسية اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء.
وزعم منسق الاحتلال، في بيان موجه إلى سكان القطاع، أن حركة حماس تراجعت عن مطالبات بفرض رسوم تبلغ نحو عشرة آلاف شيكل على كل شاحنة، وعن اشتراط بيع البضائع نقدًا، بعد توقف تجار القطاع الخاص عن العمل احتجاجًا على تلك الإجراءات.
التعليقات (0)