أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات رسمية لإنشاء 1080 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة والمناطق المحيطة بها. وأوضحت الهيئة أن هذه المخططات التوسعية تستهدف تعزيز البناء في مستوطنتي 'بسغات زئيف' و'معاليه أدوميم'، في خطوة تعكس إصرار الاحتلال على فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد في المدينة المقدسة.
وفي رد فعل دولي حازم، وجه وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند تحذيراً شديد اللهجة للشركات والأفراد من الانخراط في مشروع 'إي 1' الاستيطاني الواقع في الضفة الغربية المحتلة. وأكد ميليباند أن المشاركة في بناء هذه المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي قد تعرض أصحابها لعقوبات قانونية صارمة وتضر بسمعتهم الدولية بشكل كبير.
وشدد الوزير البريطاني في بيان رسمي على ضرورة إدراك التبعات القانونية الخطيرة للضلوع في مثل هذه المشاريع، مشيراً إلى أن بلاده استحدثت صلاحيات قانونية جديدة تتيح لها ملاحقة وفرض عقوبات على الكيانات التي تساهم في التوسع الاستيطاني. ويهدف هذا الموقف إلى كبح جماح المشاريع التي تقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
ويعتبر مشروع 'إي 1' من أخطر المشاريع الاستيطانية، حيث يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين وعزلها تماماً عن القدس المحتلة. وتخشى العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى القضاء نهائياً على أي أمل في التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي يضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (رويترز)
من جانبه، أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الدبلوماسيين والصحفيين في الضفة الغربية، واصفاً إياها بأنها تصرفات غير مقبولة على الإطلاق. وأكد دوتي على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ 'إرهاب المستوطنين'، مطالباً سلطات الاحتلال بتحمل مسؤولياتها القانونية في ملاحقة المعتدين.
التعليقات (0)