قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، الاثنين 19 أكتوبر 2026 ، إن مسؤولية التعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية تقع على عاتق الشرطة الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية بحق المتورطين.
وأضاف كاتس، في تصريح بشأن العنف في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي لا ينبغي له، ولا يمكنه، تولي مهام إنفاذ القانون المدني، مشيراً إلى أن مهمته تتمثل في مواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الفلسطيني».
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أعدّ، بناءً على توجيهاته، خطة شاملة لتنظيم أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية، بهدف توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الجيش والشرطة.
وأشار كاتس إلى أن الخطة لا تتضمن توصيات بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري المفروضة على مستوطنين، معتبراً أن هذه الأوامر ليست الحل لمعالجة أعمال العنف، وأن البديل يتمثل في تطبيق القانون بفاعلية وحزم من قبل الشرطة الإسرائيلية.
التعليقات (0)