يتوجه سكان مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط إلى صناديق الاقتراع اليوم الاثنين للتصويت على ما إذا كانت المقاطعة ستبدأ خطوات قانونية تقود إلى استفتاء نهائي على الاستقلال عن كندا، وسط تحذيرات من رئيس الوزراء مارك كارني من تداعيات اقتصادية وسياسية، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن مؤيدي الانفصال يشكلون أقل من ربع السكان.
ويضم الاستفتاء 10 أسئلة، بينها عدة أسئلة مرتبطة بالهجرة، لكن التركيز ينصب على السؤال العاشر الذي يسأل الناخبين عما إذا كانت ألبرتا ينبغي أن تبقى مقاطعة ضمن كندا أو تتخذ الخطوات القانونية اللازمة لإجراء تصويت نهائي على الاستقلال.
وقالت هيئة الانتخابات في ألبرتا إن أصوات السؤال العاشر ستُفرز أولا، على أن تبدأ النتائج في الظهور خلال الساعات الأولى من الثلاثاء.
وقالت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث، وهي محافظة، إنها تريد بقاء المقاطعة ضمن كندا، لكنها دعت إلى التصويت بهدف حسم القضية. وتعهدت بالمضي نحو استفتاء ملزم إذا أيدت الأغلبية الانفصال، بينما قالت إن الملف ينبغي اعتباره مغلقا إذا فاز أنصار البقاء ضمن الاتحاد.
وحذر كارني، الذي نشأ في ألبرتا، من الاستهانة بنتيجة التصويت، وقال في تجمع الخميس الماضي إن نسبة المشاركة ستكون حاسمة، مضيفا "لا تدعوا أحدا يقول لكم إن الأمر حُسم بالفعل".
ووصف الاستفتاء بأنه "مقامرة خطيرة"، في وقت تخوض فيه كندا مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب تهديدات بالضم قال كارني إنها تستهدف كسر عزيمة الكنديين.
التعليقات (0)