حذر بنك كندا المركزي من أن استمرار النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، وما تبعها من تراجع في شحنات النفط وتضرر قدرات تكرير الطاقة، قد ساهم بشكل مباشر في تفاقم مخاطر التضخم العالمي. وأشار البنك إلى أن هذه العوامل تزيد من احتمالية بقاء معدلات التضخم مرتفعة لفترة زمنية أطول مما كان متوقعاً في السابق.
أعلن محافظ بنك كندا، تيف ماكليم أن المؤسسة النقدية تعتزم مراجعة توقعاتها للتضخم ورفعها بصورة ملموسة خلال الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط الخام والمشتقات البترولية، حيث ستكون هذه المعطيات الجديدة ركيزة أساسية في قرار الفائدة المرتقب نهاية أكتوبر.
شدد ماكليم على أن الهدف الاستراتيجي للبنك يتركز في إعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل، مؤكداً جاهزية البنك لتعديل أدواته النقدية فور اقتضاء الضرورة. وكان البنك قد ثبت سعر الفائدة عند 2.25% في يوليو الماضي، مراهناً حينها على تعافي النمو وتراجع الضغوط التضخمية.
في المقابل، تشير تقديرات الأسواق المالية إلى تحولات محتملة في السياسة النقدية الكندية، حيث يتوقع متعاملون رفعاً إجمالياً للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال العام المقبل. ورغم المرونة التي أظهرها الاقتصاد العالمي، إلا أن التحديات الناتجة عن ارتفاع التكاليف وتشدد الأوضاع المالية تفرض قيوداً إضافية على صانعي القرار.
دعا محافظ بنك كندا الحكومات إلى ضرورة إعادة بناء الهوامش المالية المتاحة لمواجهة الأزمات، خاصة مع تراجع قدرة الدول على التحرك المالي الواسع. ويرى أن التحدي الأكبر يكمن في مراقبة مدى انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى وتأثير ذلك على مسار التضخم العام.
على الصعيد الأوروبي، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على ضرورة الحفاظ على سلامة المالية العامة كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. وطالبت لاغارد الدول ذات مستويات الدين المرتفعة بضبط أوضاعها المالية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتعزيز كفاءة الإدارة المالية.
التعليقات (0)