وجّه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما انتقادات حادة للتحقيق الذي تجريه إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، والمداهمة الفيدرالية التي استهدفت منزلها في منطقة واشنطن، محذراً من توظيف أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف المسؤولين المنتخبين بسبب مواقفهم السياسية وانتقاداتهم للإدارة. وفي المقابل، قال توم هومان، المدير السابق بالإنابة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، إن سحب الجنسية الأميركية من عمر وترحيلها يظلان احتمالين قانونيين إذا ثبت، من خلال الإجراءات القضائية، ارتكاب احتيال جوهري في معاملات حصولها على الجنسية.
وأعاد التحقيق فتح ملف الهجرة والتجنيس الخاص بعمر، التي وصلت إلى الولايات المتحدة لاجئة من الصومال، وسط جدل سياسي وقانوني بشأن الأساس الذي تستند إليه السلطات في ملاحقتها، وما إذا كانت الإجراءات الحالية تستند إلى أدلة جديدة أم تمثل إعادة إحياء لاتهامات سبق أن خضعت للمراجعة.
ونفّذ عملاء من إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية مذكرة تفتيش قضائية في منزل عمر بمنطقة واشنطن العاصمة، وصادروا، وفق المعلومات الواردة بشأن العملية، هاتفها وجواز سفرها وأجهزة حاسوب ووثائق أخرى.
ويركز التحقيق، الذي أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها كشفت عنه، على مزاعم تتعلق باحتمال تقديم معلومات غير صحيحة بشأن عمرها أو بعض التفاصيل الواردة في أوراق الهجرة عند وصولها إلى الولايات المتحدة لاجئة صومالية.
كما تتناول الادعاءات مسائل مرتبطة بملف والدها الراحل، نور عمر محمد، وإجراءات الهجرة والتجنيس التي خضعت لها الأسرة. غير أن هذه المزاعم لم تثبت قضائياً، ولم تُوجَّه إلى عمر اتهامات رسمية حتى الآن.
وسبق أن خضعت سجلات التجنيس الخاصة بالنائبة الديمقراطية لمراجعات خلال الولاية الأولى لترمب، وكذلك في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ولم تسفر المراجعات السابقة، بحسب المعلومات المتاحة، عن أدلة كافية تثبت ارتكاب مخالفات.
التعليقات (0)