كشفت مصادر رسمية مغربية عن التوجهات الكبرى لقانون المالية لعام 2027، حيث وضعت الحكومة على رأس أولوياتها دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد ركائز «الدولة الاجتماعية المستدامة». وجاء ذلك خلال عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أول اجتماع للحكومة عقب تنصيب أعضائها الجدد.
وتتضمن الموازنة الجديدة خطة لمباشرة إصلاحات هيكلية في منظومة الأسواق والأسعار، إلى جانب الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر الأكثر احتياجاً. كما تهدف الحكومة إلى تكثيف الجهود لتأهيل قطاعي الصحة والتعليم العموميين، وتعزيز برامج الإسكان، استجابةً للضغوط المعيشية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من 76% من الأسر المغربية لمست تراجعاً في مستوى معيشتها خلال العام الأخير.
وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، تطمح الحكومة المغربية إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.7% بنهاية عام 2026، مع السيطرة على معدلات التضخم لتبقى في حدود 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3%. وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب يمتد من 2027 إلى 2031، يهدف إلى تسهيل ولوجهم للتمويل والأسواق وتوفير المواكبة المهنية اللازمة، بالتزامن مع استمرار التحضيرات اللوجستية والمالية لاستضافة كأس العالم 2030.
التعليقات (0)