تختبر قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مجموعة من الحلول التشغيلية والتجارية غير التقليدية للحفاظ على تدفق صادراتها عبر مضيق هرمز، في محاولة لتجاوز اضطرابات الملاحة التي فرضتها الحرب على إيران، وحماية حصتها في الأسواق العالمية، والمحافظة على علاقاتها مع كبار المشترين في آسيا وأوروبا.
وتشمل هذه الحلول إعادة استخدام ناقلات قديمة لعبور المضيق، ونقل شحنات الغاز بين السفن في عرض البحر، واستئجار ناقلات إضافية، وحشد سفن فارغة قرب منشآت التصدير، إلى جانب توسيع أنشطة تجارة الغاز، والاستفادة من استثمارات الشركة خارج الخليج، وفي مقدمتها مشروع "غولدن باس" في الولايات المتحدة.
وتعكس هذه التحركات تحولا في طريقة إدارة قطر لصادراتها، بعدما كشفت الأزمة مخاطر اعتماد أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم على ممر بحري واحد، وأثارت تساؤلات بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على نموذجها القائم على الإمدادات المنتظمة والعقود طويلة الأجل، في ظل استمرار القيود على الملاحة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
كشفت وكالة بلومبيرغ أن شركة قطر للطاقة لجأت إلى استخدام ناقلات غاز قديمة لتنفيذ رحلات قصيرة عبر مضيق هرمز، بدلا من تعريض سفنها الحديثة مرتفعة القيمة للمخاطر الأمنية، في إطار ترتيبات جديدة تهدف إلى استعادة الصادرات تدريجيا.
وتبرز الناقلة "الريان"، التي يبلغ عمرها نحو 29 عاما، بوصفها أحد أبرز الأمثلة على هذه الإستراتيجية، إذ عبرت هرمز في سبتمبر/أيلول الماضي بعد حصولها على ضمانات أمنية، وأبحرت دون تشغيل أجهزة التعرف الآلي أو الأضواء الملاحية، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
ووصلت الناقلة إلى محيط ميناء صحار في خليج عمان في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث التقت لاحقا بالناقلة الحديثة التي تحمل اسم "المشحابية"، والمصنعة عام 2025، لنقل شحنة الغاز إليها واستكمال رحلتها نحو الصين، بينما عادت "الريان" عبر المضيق لتحميل شحنة جديدة.
التعليقات (0)