عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه الشديد إزاء موجة التخريب والنهب التي طالت عدة مدن فرنسية، واصفاً المشاهد التي شهدتها البلاد بأنها مروعة وتثير العار. وتعهد ماكرون في خطاب متلفز بمحاسبة كافة المتورطين في أعمال العنف، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع من سماهم المتمردين الذين استهدفوا الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة التمييز بوضوح بين المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة وبين المجموعات التي انخرطت في أعمال النهب والتحطيم. وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع مثيري الشغب، مشيراً إلى أن من تسبب في الدمار يجب أن يدفع الثمن قانونياً ومادياً، في محاولة لاستعادة النظام العام في الشارع الفرنسي.
وفي إطار مراجعة الأداء الأمني، أمر ماكرون بإجراء تحقيق شامل لتحديد ما إذا كان هناك قصور في جمع المعلومات الاستخباراتية أو في استعدادات قوات الأمن قبل اندلاع الاحتجاجات. وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى شفافية كاملة بشأن استراتيجية حفظ الأمن المتبعة، لضمان عدم تكرار الإخفاقات التي أدت إلى تصاعد العنف.
ومنح الرئيس الفرنسي المحافظين ورؤساء البلديات صلاحيات إضافية تتيح لهم حظر التجمعات التي قد تشكل خطراً أمنياً عند الضرورة القصوى. كما أعلن عن توجه الحكومة لعقد اجتماعات موسعة هذا الأسبوع تضم ممثلين عن النقابات والطلبة والمعلمين وقادة الأعمال، بهدف صياغة مقترحات ملموسة تنهي الأزمة الراهنة عبر الحوار.
ميدانياً، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن حصيلة ثقيلة للمواجهات، حيث جرى اعتقال 2397 شخصاً خلال يوم السبت وحده في مختلف أنحاء البلاد. وأشارت الوزارة إلى إصابة نحو 1000 عنصر من الشرطة والدرك، وصفت حالة سبعة منهم بالخطيرة، مما يعكس حجم العنف الذي واجهته الأجهزة الأمنية في الميدان.
وفي العاصمة باريس، سجلت مديرية الأمن رقماً قياسياً في عدد التوقيفات التي بلغت 855 شخصاً، لا يزال أكثر من 550 منهم رهن التحقيق لدى النيابة العامة. وشهدت شوارع العاصمة مواجهات ضارية، حيث استخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين الذين أقاموا الحواجز المشتعلة في مناطق حيوية.
التعليقات (0)