أزمة تأجيل الانتخابات: المسؤولية فصائلية والمعالجة وطنية

فتحي كليب / عضو المكتب السياسي

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

في الأنظمة السياسية المستقرة، تكون مواعيد الانتخابات محددة بموجب انظمة وقوانين واضحة ومعروفة مسبقا، وأي حدث طارئ أو غير متوقع تتم معالجته ضمن الأطر المؤسسية، وربما بالتوافق مع القوى السياسية والمجتمعية، بما يحفظ الشرعية الدستورية ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية. لكن في الحالة الفلسطينية، تبدو الأمور مختلفة؛ ففي ظل غياب منظومة مؤسسية وقانونية مستقرة، ومرجعيات وطنية فاعلة قادرة على إدارة الخلافات، من السهل أن تتحول أي قضية، مهما بدت بسيطة، إلى عنوان للصراع، بما قد يهدد وحدة المجتمع ويفاقم انقساماته.

ينطبق هذا التوصيف على الانتخابات الفلسطينية، سواء التشريعية منها أو انتخابات المجلس الوطني. فعلى الرغم من خصوصية الحالة الفلسطينية، التي تتسم باستمرار الاحتلال ووجوده المادي، إلى جانب تواطؤ دول غربية عديدة معه، فإن أساليب التعاطي مع القضايا الوطنية اسهمت بدورها في تعميق الأزمة، ولا سيما حين ساد الاعتقاد لدى البعض بإمكانية حسم القضايا المصيرية الكبرى عبر المراسيم والقرارات، بمعزل عن الحوار الوطني والتوافق السياسي والمجتمعي.

انطلاقا من ذلك، تتباين المواقف من الانتخابات التشريعية، ليس فقط بشأن إلزامية انجازها، بل ايضا حول وظيفتها السياسية ومخرجاتها، ودورها المفترض في إعادة بناء النظام السياسي وتجديد شرعياته. وبدلا من التعامل معها بوصفها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا، ومدخلا لتجديد الحياة السياسية، تم اخضاعها لحسابات المصالح التنظيمية والفئوية، ومنطق الربح والخسارة لدى هذا الطرف أو ذاك، بما يحد من دورها الوطني والديمقراطي، ويفرغها من جانب مهم من مضامينها وأهدافها..

كان تأجيل الانتخابات، نتاج تواطؤ، بين بعض الفصائل التي التقت مصالحها عند تعطيل هذا الاستحقاق. وهذا ما يعيد طرح السؤال الجوهري حول مدى استعداد القوى الفلسطينية لتقديم المصلحة الوطنية على مصالحها الفئوية، والتعامل مع الانتخابات باعتبارها حقا للشعب وأداة لتجديد شرعية مؤسساته، لا ورقة تخضع للمساومة والتوظيف السياسي.