صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على تعيين المهندس مهرداد أخلاقي كتبتشي وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً نحو التركيز على التصنيع العسكري. وحصل أخلاقي على أغلبية ساحقة بلغت 237 صوتاً، ليخلف بذلك الوزير السابق عزيز نصير زاده الذي قضى في ضربات جوية مشتركة مطلع العام الجاري.
استهل الوزير الجديد عهده بلغة تصعيدية واضحة، محذراً الولايات المتحدة وحلفاءها من مغبة استئناف العمليات العسكرية ضد بلاده. وأكد أخلاقي أن أي اعتداء جديد سيواجه برد مفاجئ وواسع النطاق، مشيراً إلى أن طهران أتمت استعداداتها الدفاعية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة في المنطقة.
يعد أخلاقي أول مدني يتولى هذا المنصب الرفيع دون التدرج في الرتب العسكرية التقليدية، حيث ترتكز خبرته التي تمتد لأربعة عقود على الإدارة الصناعية والتكنولوجية. ولد الوزير الجديد في مدينة رشت عام 1958، وشغل مناصب قيادية في مؤسسات حساسة مثل منظمة الصناعات الجوية الفضائية ومجموعة شهيد باقري الصناعية.
تأتي هذه التعيينات في وقت حساس تعاني فيه إيران من آثار الحرب التي أدت إلى تضرر بنيتها التحتية العسكرية بشكل ملحوظ. وتتمثل المهمة الأساسية لأخلاقي في إعادة بناء القدرات الصاروخية والجوية التي تعرضت للاستنزاف، معتمداً على خلفيته الهندسية في تطوير التكنولوجيا الدفاعية المحلية.
برنامج الوزير الذي عرضه أمام النواب ركز بشكل مكثف على تسريع وتيرة الإنتاج العسكري وتعزيز التعاون مع الشركات القائمة على المعرفة. كما تعهد بتطوير جيل جديد من المنتجات الدفاعية خلال ستة أشهر فقط، في محاولة لاستعادة توازن الردع الذي تضرر بفعل الضربات الخارجية المتلاحقة.
تاريخ أخلاقي المهني لم يكن بعيداً عن الرقابة الدولية، حيث أدرجه مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات منذ عام 2007. وجاءت هذه العقوبات نتيجة لدوره المحوري في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإدارته لمؤسسات تعتبرها القوى الغربية تهديداً للأمن الإقليمي.
التعليقات (0)